بموجب القانون الأمريكي، تُلزم الشركات بإبلاغ السلطات بالهجمات الإلكترونية التي تستهدف ما لا يقل عن 500 مواطن أمريكي. وتطبيقًا لهذه القاعدة، أرسل ممثلو عملاق الخدمات المالية HSBC إلى مكتب المدعي العام لولاية كاليفورنيا (PDF) بيانًا أشاروا فيه إلى هجوم حديث استهدف أنظمتهم.
يوضح المستند أن الحادثة وقعت بين 4 و14 أكتوبر 2018. وفي المقابل، لم يُكشف عن العدد الدقيق للمستخدمين المتأثرين، إلا أنه قيل إن النسبة كانت «أقل من 1%». وبما أن نحو 1.2 مليون شخص يستخدمون خدمات HSBC في الولايات المتحدة، فإن ذلك لا يعني سوى 12 ألف مستخدم أمريكي تقريبًا، دون احتساب عملاء من دول أخرى، إن كانوا قد تأثروا بالهجوم.
وفي الوقت الراهن، تم بالفعل حظر حسابات جميع الضحايا، وأطلق البنك إجراءً يتيح لهم تغيير كلمات المرور الخاصة بهم. ويذكر المستند أيضًا أن HSBC أضاف الآن «طبقة حماية إضافية» لحسابات المستخدمين، غير أن ممثلي المؤسسة المالية لم يتطرقوا إلى التفاصيل.
استنادًا إلى وصف الهجوم الوارد في المستند، يبدو أن HSBC تعرض لما يُعرف بـ«حشو بيانات الاعتماد». ويشير هذا المصطلح إلى الحالات التي تُسرق فيها أسماء المستخدمين وكلمات المرور من مواقع معينة، ثم تُستخدم ضد مواقع أخرى. وبعبارة أخرى، يمتلك المهاجمون قاعدة بيانات جاهزة من بيانات الاعتماد (يحصلون عليها من الشبكة المظلمة أو يجمعونها بوسائلهم الخاصة وغيرها)، ويحاولون استخدام هذه البيانات لتسجيل الدخول إلى جميع المواقع والخدمات باستخدام هوية ضحاياهم.
في أعقاب الهجوم، تمكن مهاجمون مجهولون من الوصول إلى معلومات عملاء HSBC. وشملت الأسماء الكاملة، والعناوين البريدية، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، وتواريخ الميلاد، وأرقام الحسابات، وأنواع الحسابات، ومعلومات الأرصدة، وسجل المعاملات، وسجل الكشوف، وغير ذلك.
من المعروف أن ممثلي HSBC يعرضون الآن على المستخدمين المعنيين سنة واحدة من مراقبة الائتمان المجانية والحماية من سرقة الهوية.
