انعقدت الدورة الثالثة من «مؤتمرات البنك المواطن» بتاريخ 17 أبريل 2019 في باريس، بحضور ريمي فيبر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك La Banque Postale & وبمشاركة العديد من الشركاء من الجمعيات والقطاع الخاص.
يُنفَّذ في عام 2019 برنامج وطني لدعم الإدماج الاجتماعي والرقمي والمصرفي في 300 مكتب بريد، يتيح رصد الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في استخدام الأدوات الرقمية، وتقديم مرافقة مناسبة لاحتياجاتهم داخل المكاتب وخارجها من خلال شبكة الجمعيات الشريكة.
الإدماج والتماسك الاجتماعي
- سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية والهشاشة الرقمية: واقعان يُعاشان داخل مكتب البريد
- العملاء ذوو الدخل المحدود والهشاشة المالية: كيف نرافقهم؟
يُعد بنك La Banque Postale البنك الوحيد الذي أُسندت إليه مهمة إتاحة الخدمات المصرفية للجميع. وتتيح هذه المهمة ذات الطابع العام لكل مقيم، حتى الأكثر فقرًا، توطين إعاناته الاجتماعية، والاستفادة من شيكات المصرف، وإجراء عمليات سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي أو من شبابيك مكاتب البريد. ويتم تنفيذ مهمة إتاحة الخدمات المصرفية للجميع بواسطة دفتر الادخار «ليفريه A».
يقع على عاتق بنك La Banque Postale التزام بفتح دفتر ادخار «ليفريه A» «لكل شخص يطلب ذلك»، وقبول فتحه بمبلغ يبدأ من 1,50 يورو (مقابل 10 يوروهات في المؤسسات المصرفية الأخرى)، والسماح بالإيداعات والسحوبات بدءًا من المبلغ نفسه. كما يتيح لأصحاب الحسابات توطين بعض عمليات الإيداع والخصم فيه. ونظرًا للاستخدام الذي يعتمده أكثر من مليوني عميل، يُعد دفتر «ليفريه A» لبنك La Banque Postale بالنسبة لهؤلاء العملاء المهمشين أو المستبعدين الآلية الوحيدة للإدماج المصرفي الأولي المتاحة في فرنسا.
الإدماج الرقمي، رهان مجتمعي:
يُعد بنك La Banque Postale البنك الوحيد في فرنسا الذي يحمل مهمة خدمة عامة تتمثل في إتاحة الخدمات المصرفية للجميع. واليوم، في عالم رقمي متزايد تتغير فيه استخدامات العملاء، أصبح مكافحة الإقصاء المصرفي مرتبطة بالإدماج الرقمي. فالإقصاء الرقمي ظاهرة واسعة تمس أكثر من 5 ملايين مواطن يجمعون بين الهشاشة الاجتماعية والرقمية. وفي حين ينبغي أن يكون الرقمي رافعةً للإدماج، فهو بالنسبة لملايين الأشخاص عامل إقصاء. الفرنسيون والرقمنة.
في المتوسط، يرى ثلث الفرنسيين أنهم يملكون كفاءة ضعيفة أو معدومة في استخدام الحاسوب، أي ما يعادل 18 مليون مواطن: ترتفع النسبة إلى 40% بين الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وإلى 74% بين من لا يحملون أي شهادة، وتبلغ 17% لدى الأصغر سنًا (أقل من 18 عامًا).
يصرّح أكثر من نصف الفرنسيين (52%) بأنهم لا يستفيدون بما يكفي من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة في حياتهم اليومية. ولا تزال المساواة في الوصول إلى الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت رهانًا قائمًا، إذ يلجأ إلى الإدارة عبر الإنترنت 90% من حاملي الشهادات الجامعية أو من تتراوح أعمارهم بين 25 و39 عامًا، غير أن النسبة لا تتجاوز 59% لدى ذوي الدخل المنخفض و30% لدى غير الحاصلين على شهادات.
التمويل الأخضر
- تطور الاستثمار المسؤول والمستدام (ISR) في فرنسا: أين نحن الآن؟
- كيف يمكن تطوير الترميم الطاقي للمساكن؟
